به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هزینه مسکن و اجاره؛ تافته جدا بافته تورم!

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۰۹۲

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛‌ به گزارش وال استریت ژورنال، اقتصاددانان انتظار دارند که تورم مسکن قبل از آغاز فصل سرد در ماه‌های آینده بیشتر تقویت شود، اما مطمئن نیستند که چه زمانی تسکین خواهد یافت. این چالش دیگری را برای فدرال رزرو ایجاد می‌کند، چرا که نرخ بهره را برای کاهش فشار قیمت‌ها افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده وزارت کار، تورم کلی سالانه از ۸.۵ درصد در ماه جولای به ۸.۳ درصد در ماه آگوست کاهش یافت. این کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را در اقلامی مانند بنزین، بلیت هواپیما و خودروهای دست دوم و افزایش قیمت کمتر در سایر دسته‌ها مانند خواروبار منعکس می‌کند.

مسکن اما داده پرت بود. هزینه‌های سرپناه نه تنها روند افزایشی دارند، بلکه سرعت افزایش هم فزاینده است و سهم فزاینده‌ای از نرخ تورم کلی را به خود اختصاص می‌دهند – حدود ۲۵ درصد از نرخ ماه آگوست که بالاتر از حدود ۲۰ درصد در ماه فوریه است.

هزینه‌های سرپناه – که عمدتا شامل اجاره‌ها و معیاری از قیمت‌های خانه است که به عنوان اجاره معادل مالکان شناخته می‌شود – در ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه جولای ۰.۵درصد افزایش داشت. این ارقام در ماه آگوست نسبت به سال قبل ۶.۲ درصد افزایش داشت در حالی که رقم سالانه در ماه جولای ۵.۷درصد بود.

عمر شریف رییس شرکت مشاوره‌ای چشم‌انداز تورم LLC گفت: قیمت مسکن «همیشه یک تقویت کننده مداوم برای تورم در سال جاری بود.» این قیمت طی سه ماه گذشته کاملا افزایش یافته و کاهش قیمت‌ها در بخش‌های دیگر مانند نرخ بلیت هواپیما و هتل‌ها را جبران کرده است.

مقامات فدرال رزرو برای مبارزه با تورم که در ماه ژوئن به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسید، نرخ بهره را در سریع‌ترین نرخ در دهه‌های اخیر افزایش داده‌اند. به طور گسترده انتظار می‌رود که آنها پس از پایان نشست سیاستی دو روزه خود در امروز چهارشنبه، نرخ‌ها را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهند که این سومین افزایش متوالی در این سطح خواهد بود.

اقتصاددانان بارکلیز در گزارشی برای مشتریان نوستند که افزایش هزینه‌های مسکن همچنین احتمال افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی دوباره نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست سیاست‌گذاری ماه نوامبر افزایش می‌دهد.

اقتصاددانان و شرکت‌هایی که داده‌های خصوصی را ردیابی می‌کنند انتظار دارند که تورم مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده در نهایت کاهش یابد، چرا که به نظر می‌رسد افزایشی که در اجاره‌های جدید مشاهده می‌کنند، کند شده است. آنها می‌گویند که به دلیل نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، این تغییر خود را با تاخیر نشان می‌دهد. اکثر مستاجران غالبا هر ماه اجاره یکسانی را پرداخت می‌کنند، در حالی که کسانی که اجاره نامه خود را تمدید می‌کنند یا اجاره نامه جدیدی به امضا می‌رسانند، بیشتر احتمال دارد که افزایش را مشاهده کنند. شرکت‌های خصوصی که قیمت‌های اجاره را ردیابی می‌کنند، تنها مبلغ اجاره‌نامه‌های جدید را ثبت می‌کنند.

(نمودار سهم فزاینده قیمت مسکن در تورم سالانه بر اساس آمار وزارت کار آمریکا)

بر اساس داده‌های آپارتمان لیست (یک شرکت خصوصی)، با این روش، متوسط اجاره بها در ایالات متحده در ماه آگوست نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته که از اوج اخیر ۱۸ درصدی در نوامبر ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

در مقابل، مولفه اجاره شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس اجاره بهای پرداخت شده در سراسر بازار، که شامل اجاره‌های افزایش یافته در ماه‌های قبل است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قیمت مسکن در طول همه‌گیری، افزایش یافت که این افزایش ناشی از نرخ پایین وام مسکن، تغییر ترجیحات خرید خانه، روندهای جمعیتی و موجودی کم خانه‌های برای فروش بود.

اما سازمان‌های دولتی هنگام محاسبه تورم، مستقیما قیمت مسکن را در نظر نمی‌گیرند، چرا که آنها خرید خانه را یک سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دانند تا کالای مصرفی.

در عوض، شاخص قیمت مصرف کننده از اجاره بها استفاده می‌کند تا برآورد خود را از هزینه‌های مسکن صاحبان خانه ایجاد کند – که اجاره معادل مالکان نامیده می‌شود – و اجاره ضمنی یا مبلغی که صاحبان خانه باید هر ماه برای اجاره خانه خود بپردازند، را محاسبه می‌کند.

از آنجایی که اجاره بها در سال گذشته به شدت افزایش یافته است، این افزایش‌ها اکنون به شاخص قیمت مصرف کننده و سایر شاخص‌های تورم وارد می‌شود.

ایگور پوپوف اقتصاددان ارشد در آپارتمان لیست عنوان کرد: برآوردهای خصوصی حاکی از امیدواری‌هایی است که تورم مسکن در شاخص قیمت مسکن در مقطعی کاهش یابد.

وی گفت: از یک سو اطمینان وجود دارد که مولفه سرپناه شاخص قیمت مصرف کننده قرار نیست به طور کلی حذف شود. از سوی دیگر، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که در این میان، مولفه سرپناه واقعا در زمانی که این اعداد زیر ذره‌بین هستند، تورم را تقویت می‌کند.

آقای شریف گفت که افزایش هزینه سرپناه باید در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ یا سه ماهه اول ۲۰۲۳ کاهش یابد. اقتصاددانان بارکلیز می‌گویند که این امر در پاییز امسال اتفاق خواهد افتاد. برت رایان، اقتصاددان ارشد دویچه بانک تخمین می‌زند که این اوج تا سه ماهه دوم سال آینده دوام نخواهد داشت.

اقتصاددانان فدرال رزرو دالاس در مقاله‌ای که ماه گذشته منتشر شد، عنوان کردند که آنها بین شروع کاهش اجاره بهای بازار تا زمانی که این کاهش در شاخص قیمت مصرف کننده ظاهر می‌شود، تا یک سال و نیم تاخیر می‌بینند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: هزینه مسکن شاخص قیمت مصرف کننده افزایش یافته ماه آگوست افزایش یافت درصد افزایش فدرال رزرو قیمت مسکن بر اساس قیمت ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/